به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز یکشنبه در نشست تامین مالی بخش تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کار حل مشکلات بانکی در تخصص این وزارتخانه نیست و بانک مرکزی و بانکهای عامل باید در این زمینه چاره اندیشی کنند، این در حالی است که در نتیجه برگزاری این جلسات 17 ابزار و شیوه تامین مالی برای بخش تولید کشور در نظر گرفته شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز چند ابزار از این 17 ابزار به نتیجه رسیده که امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: براساس یکی از این ابزارها صندوق توسعه ملی با شرکتهای انبار عمومی، بانک دی و بورس کالا برای بهادار کردن قبوض انبارها تفاهم نامه هایی را امضا کردند و برنامه ریزی ما بر این است که تمامی ابزارها در قالب یک پنجره واحد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
به گفته غضنفری، اتاقی طراحی شده تا تمامی متقاضیان استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی به آن مراجعه کرده و بتوانند نیاز خود را برطرف سازند که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز عضو این اتاق است.
این عضو کابینه دهم ادامه داد: براساس اظهارات بخش خصوصی، 70 درصد مشکلات این بخش مربوط به تامین مالی است که انتظار داریم این موضوع در دستگاه های تخصصی دنبال شود.
غضنفری گفت: براساس تفاهمات انجام شده، 4 میلیارد دلار از مناطق صندوق توسعه ملی به بخش صادرات تعلق خواهد یافت که 2.5 میلیارد آن به صورت مستقیم و 1.5 میلیارد آن به خریداران کالای ایرانی در خارج از کشور تعلق خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بسیاری از این 17 ابزار از جمله ابزارهایی هستند که جدای از ابزارهای بانکی هستند؛ به این معنا که تامین مالی در آنها به صورت مستقیم صورت نخواهد پذیرفت.
این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ابزارهای مالی در نظر گرفته شده همگی راهکارهایی برای توانمندسازی بخش تولید کشور هستند که امیدواریم با شفاف سازی راهکارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌های متولی بتوانند علاقه‌مندی تولیدکنندگان را به خود جلب کنند.
غضنفری گفت: ایران هم اکنون در شرایط خاصی به سر می برد اما راهکارهای مناسبی نیز برای خروج از این شرایط در نظر گرفته شده است که ممکن است اطلاع‌رسانی با صراحت آنها برای مردم امکان پذیر نباشد، اما مسئولان خود می‌دانند که این راهکارها می تواند گشایشی در اقتصاد ایران برای مقابله با تحریم‌ها در بر داشته باشد.
نظر شما